روز شنبه 26/4/1389 روز انتخاب اعضای پنجمین دوره شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان توسط هیات عمومی نظام مهندسی ساختمان می باشد. مطابق قانون، جمع هیات مدیره های نظام مهندسی استانها، که از آن در قانون تحت عنوان هیات عمومی یاد شده است از میان خود اقدام به انتخاب دو برابر اعضای اصلی و علی البدل شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان خواهند نمود تا از میان آنان وزیر مسکن و شهرسازی 25 نفر اعضای اصلی و 7 نفر اعضای علی البدل شورای مرکزی را بر گزیند. شورای مرکزی در سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان محوری ترین رکن این نهاد مردم نهاد ایفای نقش می کند و پس از 12 سال برای اولین بار است که این انتخابات در هاله ای از ابهام برگزار می شود.
به دلیلی که هنوز بر هیچکس آشکار نشده است، دولت در تاریخ 16/2/1388 و درست در آستانه برگزاری مقدمات انتخابات هیات مدیره های دوره پنجم نظام مهندسی ساختمان استانها، تصمیم به دست کاری در تعداد اعضای هیات مدیره ها گرفت[1] و خشت کج این دوره نهاده شد. طرفه آنکه علیرغم، افزایش فراوان فارغ التحصیلان رشته های نظام مهندسی ساختمان در سیزده سال گذشته تصمیم دولت مبنی بر کاهش تعداد اعضای هیات مدیره های استانی بود[2]. به نحوی که اعضای هیات عمومی از 390 نفر به 280 نفر کاهش یافت. تعداد اعضای هیات مدیره سازمان استان تهران که به تنهایی بیش از 40% اعضای نظام مهندسی ساختمان کشور را به خود اختصاص می دهد از 25 نفر به 15 نفر کاسته شد. مباینت این تغییر با قانون به وضوح آشکار بود و پیش از انتخابات هیات مدیره های استانی که مقرر بود در 12/5/1388 برگزار شود، توسط شورای مرکزی و هیات عمومی به وزارت مسکن وشهرسازی تذکر داده شد. افزون بر این، هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون در مجلس شورای اسلامی نیز در 5/5/1388 در اظهار نظر اولیه مغایرت این تغییرات با قانون را اعلام نمود. متاسفانه وزارت خانه به این گوشزدها وقعی ننهاد و بر اساس آیین نامه به غلط تغییر یافته، دستور برگزاری انتخابات سراسری نظام مهندسی ساختمان را صادر نمود.
به دلیلی مبهم تر که باز هنوز حکمت آن بر هیچکس آشکار نیست، اعتبار نامه اعضای منتخب هیات مدیره تمامی استانها در مهلت قانونی مقرر اعطا گردید، جز تهران! در مورد تهران نیز، اعضای هیات اجرایی و هیات نظارت صحت انتخابات را در مهلت قانونی اعلام نمودند و نتایج قطعی را بر پایگاه اطلاع رسانی وزارت مسکن و شهرسازی قرار دادند و در روز سه شنبه 26/5/1388 از تمامی منتخبان از سوی وزیر مسکن وشهرسازی وقت دعوت به عمل آمد تا اعتبار نامه های آنان تسلیم گردد، لیکن به ناگاه و دو ساعت پیش از تشکیل جلسه، لغو آن اعلام شد و آن وزارت خانه از اعطای اعتبار نامه ها به مدت پنج ماه طفره رفت!
در این میان، رییس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 26/8/1388 مغایرت تغییر انجام یافته در آیین نامه اجرایی قانون را به دولت ابلاغ نمود. انتظار جامعه مهندسی از وزارت مسکن و شهرسازی این بود که نسبت به ترمیم تعداد اعضای هیات مدیره استانهایی که به غلط تعداد اعضای هیات مدیره آنها کاهش یافته بود بر آید که با تصمیمی بسیار شگفت مواجه شد. تصمیم این بود که تعداد اعضای هیات مدیره استانها هیچ افزایش نیابد و تنها تعداد اعضای هیات مدیره تهران آن هم به روشی شگفت انگیز تر به 25 نفر افزایش یابد.
وزارت مسکن و شهرسازی در دی ماه سال 1388 به صندوق های اخذ رای ماخوذه مرداد ماه که بر خلاف قانون نزد خود نگاه داشته بود[3] مراجعه نمود و به هیات اجرایی و هیات نظارتی که مدت اعتبار قانونی آنها ماه ها بود که سپری شده بود و یکبار پیش از این نتایج قطعی انتخابات را اعلام کرده بودند، دستور داد تا اولا از میان پانزده نفر افراد منتخب پیشین به بهانه عدم تناسب تعداد منتخبان با رشته های نظام مهندسی ساختمان اینبار تنها 12 نفر را اعلام نمایند. ثانیا، اسامی 13 نفر جدید غیر منتخب را از انتهای لیست به عنوان افراد منتخب اعلام کنند. شاید این تنها انتخاباتی در کشور باشد که رای دهندگان به پانزده نفر رای داده اند و از صندوق های اخذ رای 25 نفر منتخب بیرون آمده اند. به وضوح آشکار است که نتیجه چنین انتخاباتی از نظر جامعه مهندسی تهران مخدوش باشد. این خشت کجی است که دیوار رفیع سازمان نظام مهندسی ساختمان را برای سالیان دراز در کژی قرار خواهد داد. به موقع، این قلم در این باره تذکر داد و اندک تحرکی هم از سوی نهادهای نظارتی مشاهد شد. از جمله سازمان بازرسی کشور ریشی جنباند لیکن، به نظر می رسد بعدها از پی گیری موضوع منصرف شد. از اقدامات صورت گرفته توسط کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز نگارنده بی اطلاع است.
اینک هیات مدیره های استانها در تاریخ 26/4/1389 در محمود آباد مازندران گرد هم می آیند تا اعضای شورای مرکزی دوره پنجم را برگزینند. در حالیکه، تعداد اعضای برخی از آنها کمتر از حد نصاب قانونی است. و انتخاب بیش از نیمی از اعضای هیات مدیره موجود استان تهران خارج از مسیر قانونی صورت گرفته است. این به مفهوم نادیده گرفتن حقوق جامعه مهندسی اعم از رای دهندگان و داوطلبان عضویت در هیات مدیره ها و شورای مرکزی است. شورای مرکزی دوره چهارم سازمان بدون انجام تبلیغات رسانه ای تلاش های زیادی را برای برگرداندن سازمان نظام مهندسی ساختمان به جاده قانونی خود انجام داد، لیکن دادرسی را در این میان نیافت. در وضعیت کنونی و علیرغم تمام این کژی ها، چاره ای جز شرکت در این انتخابات حرفه ای نیست وگرنه، بیش از این به سمت سازمان نظام مهندسی دولت نهاد پیش خواهیم رفت. به هر روی، این قلم صرفا برای آنکه به همکاران در سراسر کشور اعلام نماید که عده ای در پی صیانت از حقوق شما بودند هر چند توانشان محدود بود وبرای ثبت در تاریخ موارد فوق را به رشته تحریر درآورد. شاید روزی کسی در پی ریشه یابی نابسامانی های جامعه مهندسی ایران برآید. در آن روز آگاهی از این فرایند کژروی شرط اول اصلاح است.
[1] دوره جاری، دوره پنجم نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور است، جز استانهایی که به تدریج پس از سال 1375 تشکیل شده اند.
[2] سال تصویب آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 1375 می باشد.
[3] بر اساس ماده 70 آیین نامه اجرایی قانون، هیات اجرایی موظف است کلیه اوراق و دفاتر و مدارک مربوط به انتخابات را به دبیرخانه نظام مهندسی استان تحویل نماید.
كليه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است
دولت شنبه را تعطیل کرد
آيا مي توانيد اين مسئله را حل کنيد؟ 
